ساعت انتشار: ۱۱:۰۹ ب.ظ
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۳۹۷
خبرگزاری مهر
دسته‌بندی نشده

بلاتکلیفی ۱۰ساله پرونده های مردمی در ادارات غیرقابل پذیرش است

اراک- استاندار مرکزی گفت: برخی پرونده های مردمی در ادارات و دستگاه های اجرایی بیش از ده سال است که بلاتکلیف مانده و این روند بسیار کُند که سبب نارضایتی مردم می شود، غیرقابل پذیرش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه سه شنبه در حاشیه دیدار مردمی در اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر موضوع اشتغال و بیکاری ازجمله مشکلات عمده کشور است و نمی توانیم پاسخگوی همه افراد جویای کار باشیم، در کشور حداکثر سالانه ۸۰۰هزار شغل ایجاد می شود و این درحالی است که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تقاضای اشتغال سالانه داریم. وی افزود: با این شرایط هم بخش خصوصی هم بخشی دولتی، هم سرمایه گذاران تلاش کنند با ایجاد فرصت های بهتر و ایجاد اشتغال بیشتر بتوانیم پاسخگوی جوانانی باشیم که متقاضی اشتغال هستند اما در بازار کار واقعا این امکان برایشان وجود ندارد. استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: امروز با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در حضور جمعی از شهروندان که متقاضی دیدار با استاندار بودند، قرار گرفتیم. اکثر مواردی که مطرح شد در رابطه با  اختلاف شهروندان در مباحث مربوط به زمین و برخی از قرادادها بود با شهرداری، راه و شهرسازی و ثبت اسناد که این مباحث بررسی و دستور لازم نیز برای رفع مشکلات صادر شد. آقازاده ادامه داد: دستگاه های دولتی قدری اغماض کنند و در عین حال بیشتر دقت کنند. چون حل برخی از این اختلافات ۱۰سال به طول انجامیده که این اصولی نیست و مردم تحمل این زمان زیاد برای پیگیری کار خود را ندارند. در ادارات ممکن است طی ده سال یک مسئول برود و یک یا چند مسئول تازه نفس بیاید اما کار مردم نباید این مقدار طولانی زمان ببرد. وی خاطرنشان کرد: تعدادی از متقاضیان هم خواستار شغل بودند و بعضی دیگر مشکلات زندگی و معیشتی داشتند که قرار شد در این خصوص با برخی دستگاه های مرتبط مذاکره شود و تعدادی هم خواستار وام ارزان قیمت برای راه اندازی کارگاه با هدف ایجاد اشتغال بودند که پیگیری آن برقرار شد. آقازاده بیان داشت: با توجه به اقدامی که دولت در پایان سال ۹۶ انجام داد و بخشی از تسهیلات ارزان قیمت اشتغال به استان مرکزی تعلق گرفت، قرار بر این شد که از این تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیانی که در روستاها و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر هستند، وام های ارزان قیمت با شش و ۱۰درصد نرخ سود پرداخت شود که این مورد نیز در دست اقدام است.